الرؤية التربوية الثورية للأستاذ التربوي محمد الصلاحي

الرؤية التربوية الثورية

لإصلاح التعليم في إطار الدولة المدنية

المسار السريع(1) , ( 2 )

إعداد الأستاذ /  محمد أحمد علي الصلاحي

 

تـلـفـون : 01530733- موبايل  : 770622652 – 733356995 

إيـمـيـل :mohmmedyemeni@yahoo.com      

 

بسم الله الرحمن الرحيم

مـقـدمـة

        الحمد لله الذي أرشدنا إلى تعليم القراءة  والكتابة  أمرا يخاطب نبيه بـ ( اقرأ بسم ربك الذي خلق .خلق الإنسان من علق .أقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم .علم الإنسان ما لم يعلم ). الممتن على نبيه بنعمة التعليم والمعرفة  قائلا : ( وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ). المبين فضل العلم على الجهل ودرجة العالم على الجاهل  بقوله :( هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر ألوا الألباب ). الذي دعانا إلى تغيير أنفسنا من أجل تغيير واقعنا بقوله : ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )  .والصلاة والسلام على  رسوله محمد الصادق الآمين الذي قدم نفسه للعالم معلما  واصفا نفسه بقوله  ( إنما بعثت معلما ). مطالبا أمته   بتغيير المنكرات  بكل الممكنات المتوفرة بقوله  : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه  فإن لم يستطع فبقلبه  وذلك أضعف الإيمان  وليس وراء ذلك  مثقال ذرة من إيمان)..  وهناك أكثر من نص قرآني وحديث نبوي ونموذج تاريخي ومقال علمي أو فكري أو فلسفي   يحث على العلم والتعلم ..سواء أكان مما أوردناه أو مما لم نورده  كلها تقول لنا بأوضح عبارة : إن من هدي القرآن وسنة الرسول الأعظم  ما يدعونا  ويحثنا  على أن نفهم واجباتنا نحو أمتنا وأوطاننا ...  وباختصار نحن  مطالبون  بالنهوض بأنفسنا  وشعوبنا إلى أعلى درجات التقدم .. أما السبيل إلى ذلك النهوض  وذلك التقدم فهو محفوف بالمخاطر  وأمامه جم العقبات والمشقات لكنه يحتاج إلى أذهان صافية ومخلصة .. وفي كل الأحوال لن  يتحقق ذلك و  يرتقي هذا الشعب إلا بالتعليم  حصرا و لن يبنى الوطن  إلا  بسواعد  أبنائه  أو بحسب الشاعر  :

لا يرتقي  شعب إلى أو ج العلا             ما لم يكن بانوه من أبنائه.

ولا بد من استخدام وسائل النهوض من علم ومال و إرادة فولاذية لبناء الأوطان  .. وعلى أية حال  فالسير نحو القمة  لا بد له من هذه الأدوات وغيرها  و بحسب الشاعر:

بالعلم والمال يبني الناس مجدهم            لم يبن مجد على جهل و إقلال

 و ما من شك أن الفساد قد استشرى بلاءه في اليمن طولا وعرضا خصوصا في مجال التربية والتعليم  لدرجة أن  ظاهرة احتقار المعلمين  والاستهانة بمهنة التعليم بل  وضرب المعلمين في بعض الأحيان صار  أمرا مألوفا .. وقلما  نجد من ينكر ذلك..  وهذا أمر مستغرب حدوثه في بلد إسلامي وسببه الاستهتار بالتعليم . والأمر الآخر  والمستغرب أيضا  أن تجد  الطالب يدرس 12عاما متوال ثم يتخرج حاملا شهادة الثانوية أو ما فوقها   ثم هو لا يحسن القراءة والكتابة .. وربما لا يفقه مما تعلمه إلا اليسير  كناتج منطقي لتلك المقدمات البليدة .. والحقيقة أن البلد  يمر بمنعطف خطير   ولحظة مفصلية . حتى لقد أصبحنا  على  مفترق طرق ، عند نقطة لا يمكن عندها العودة إلى الوراء . فإذا ما تجاهلنا القضية  ودسسنا  أنوفنا  في  الرمال  فالبلد   - دون شك - سينزلق نحو المجهول  لا قدر الله ، عندئذ سنكون  أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما :  إما ننتصر على ضعفنا ونتحمل مسؤولياتنا متخطين بل متحدين  كل الحواجز والعقبات  والمعوقات  سعيا الى  تحقيق أهدافنا  ، وأما أن  نموت كمدا وحسرة ،  لكن لحظتها لن تنفع الحسرة و لن يغني الندم  .  إذا ما دام القضية  بهذه الخطورة  فلا بد من  لملمة الجراح والانطلاق نحو المستقبل  ولن يتم ذلك إلا بتكاتف كل الشرفاء من  أبناء الوطن  بحشد كافة الطاقات من كل الناس .. فالوطن يحتاج كل أبنائه . نقول ذلك ونحن على ثقة أن تعثر مؤسسات التعليم  و تدهوره  وانحطاطه يقف وراء كل مصيبة حلت بالمكون الاجتماعي اليمني ،   لذلك رأينا   خروج الشعب ثائرا على نظامه  يريد التغيير  مطالبا  بإسقاط النظام  وبناء الدولة المدنية . وهو مطلب مشروع لابد من تنفيذه وهدف لا بد من تحقيقه  لكن كيف سيتحقق هذا الهدف ما لم يكن التعليم السليم  هو الطريق السليم  و المسار السليم   لتحقيق هذا الهدف و  ديمومته . وإلا  فان ما قام به  الشعب من ثورة   لن يعدو كونه وقتيا  ، وسرعان ما تعود الأمور إلى سالف عهدها القريب ، لذلك  فإصلاح التعليم هو الضمان الأكيد  لاستمرار المد الثوري والحامي  له من  الانحراف  .

إنه بغير إصلاح التعليم ستكون الثورة في خطر حقيقي ولنا تجارب سابقة  في ثورتي  سبتمبر و أكتوبر  وفي قرار إعادة الوحدة اليمنية  حين لم يكن التعليم  طرفا في المعادلة  رأينا ما حدث للبلد من ترد وسقوط  وإلى  أين وصل بنا الحال  .. لذا جاءت رؤيتنا  هنا في مجال التعليم  حصرا   كونه   الطريق السليم  والآمن  لإصلاح أحوال البلاد والعباد 

          و لعله من نافل الكلام  القول بأن التغيير الذي نقصده  لن يتم دفعة واحدة ، ذلك أنه سيتخذ - بلا ريب - مراحل وخطوات يفرضها الظرف الراهن الذي يمر به البلد، باعتبار أن هناك معالجات سريعة تعالج الراهن البائس في الميدان التربوي  أطلق عليها (المسار السريع ) .. وهي غير المعالجات بعيدة المدى  التي يحتاج فيها التغيير مزيدا من البحث والدراسة و مزيدا من التفكير والتخطيط  التمويل وكثيرا من الجهد والوقت و  أطلق عليها ( المسار الاستراتيجي) .. 

     وبصورة عامة لا بد أن تأتي أي من تلك الخطوات بدافع وطني وقيمي يستشعر فيها فريق العمل عظمة المهمة الوطنية الملقاة على كاهله ويقدر حجم الصعوبات والعوائق المادية والأدبية التي ستعترض سبيله .. و نظرا لهذه الأسباب قدمنا رؤية وطنية شاملة لإصلاح التعليم كفيلة بالقضاء  على جميع بؤر الفساد بمستوياته المتعددة بغية الوصول إلى نهضة تعليمية شاملة.. ستفضي في  المرحلة الأولى إلى القضاء على الفساد بأسبابه المتعددة  في نهاية المطاف تقود البلد  إلى نهضة تعليمية تتحقق فيها تطلعات الشعب في بناء وطن آمن ومزدهر في ظل الدولة المدنية الحديثة ...

          على أية حال  المطلوب من الجهات ذات العلاقة  تغيير وترميم و إصلاح  ما لا مجال فيه للتأخير خصوصا ما يتعلق بالحقوق والواجبات أو ما يتعلق بالفساد المالي والإداري استجابة للوضع الراهن الغير قابل للتراخي واستجابة لضرورات ملحة  فرضت نفسها على الواقع التربوي الموبوء بالأمراض المزمنة  في الجوانب التربوية والتعليمية و القيمية والأخلاقية  والفكرية و المالية والإدارية  والفنية   ... وبناء عليه فمن الضروري  أن يتم التغيير و الإصلاح من قمة الهرم إلى قاعدته أي : من الأعلى إلى الأدنى ومن الكبير إلى الصغير ..لأن الثورة لم تقم إلا بعد أن استفحل الأمر واستقوى الصغير بالكبير . ولأننا جربنا التغيير من الأدنى إلى الأعلى  في محاولات فردية وجماعية للإصلاح  وتم عرض مشروعنا الإصلاحي  على القيادات الدنيا  ثم القيادات الوسطى لكنها  قوبلت بالخداع المبطن ، المعجون بالاستخفاف حينا والمغلف بالمماطلة والتمييع حينا آخر . لذلك تقرر إعادة صياغة المشروع إلى رؤية شاملة  يتم  رفعها إلى وزير التربية  والى وزير حقوق الإنسان ورئيس مجلس الوزراء و رئيس الجمهورية  والى المؤتمر الوطني للحوار ثم إلى المنظمات  المحلية والدولية كون التربية و التعليم  من القضايا الكبرى التي كانت واحدة من أهم  الأسباب التي أدت إلى اشتعال فتيل الثورة الشبابية الشعبية السلمية.  وعلى أية حال فالهدف من تقديم هذه الرؤية هو وضع لبنة أولى  في مداميك الدولة المدنية  الحديثة  التي يتطلع إلى تحقيقها الشعب اليمني ..وعليه  ستقدم هذه الرؤية أولا  إلى وزير التربية والتعليم ليسترشد بها  ويتخذ منها معالم تعينه على تشخيص الأمراض التي تمكنه من تحديد الدواء .

بواعث صياغة الرؤية .

لسنا ملزمين حقيقة بذكر دوافعنا  لصياغة هذه الرؤية غير أنه من المهم  الإشارة إلى جزء من تلك البواعث  وأن كنا قد اشرنا إلى بعضها  في السطور السالفة .. لكن يبقى في النفس ما لا مناص من قول بعضه  ..  ولعل من ابرز ذلك اندلاع الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي كانت الوقود الحيوي الذي جعلنا نستشعر المسؤولية الوطنية  ونفكر في المشاركة الجدية في صنع المستقبل الذي من وجهة نظرنا لن يتحقق ما لم يكن التعليم هو المصدر الهام والملهم  الذي يرفد جميع مؤسسات الدولة  بكل ما تحتاجه من كوادر بشرية مؤهلة ومدربة وقادرة على صنع هذا المستقبل المأمول .. الأمر الثاني وهو لا يقل أهمية عن السابق يتمثل في استغراق الجميع ( اعني شباب الثورة ) في صياغة الرؤية السياسة المستقبلية للوطن  مثل الفصل التام  بين السلطات  وحيادية الجيش واستقلال القضاء وتوفير العدالة للناس .. وغير ذلك من أهداف الثورة  ... وكان المشكل التربوي غير حاضر بالحجم الذي يستحقه  في أذهان الناشطين أو أجندتهم  ..حيث  كان حضور المشكل التربوي خافتا وثانويا لديهم..  ولم  يتخذ أولوية  أو قل تلك الأهمية التي توازي بقية الاهتمامات  .. لذلك شعرت أن من أهم  واجباتي  و أولويات اهتماماتي التي  يجب أن تكون حاضرة هناك متجسدا في المشكل التربوي  في التعليم  وقضاياه ..فمن غير المعقول أن نركز  جميعا  على القضية السياسية باعتبارها القضية الأم وما عداها ليس سوى أجدى نتائجها .. نحن فمهنا العكس من هذا تماما واعتقدنا أن المشكل التربوي والتعليمي  هو أم القضايا وما عدا ذلك ليس سوى أحدى نتائجها .. لذلك شرعنا للتو في صياغة هذه الرؤية  التي هي الآن في متناول أيديكم  . أما  السبب الثالث  فيكمن  فيما وصل إليه التعليم من شلل وتدهور وانحطاط  لا يمكن السكوت عليه خاصة إذا كان المرء لديه ما يقوله أو ما يقدمه أو يصنعه في هذا السياق لحل مثل هذه الكارثة الوطنية الكبرى التي كادت أن تقضي على كل شيء جميل في هذا الوطن  . رابع هذه البواعث تتحدد في هذه المشاهد اليومية  للظواهر الغريبة والوافدة  على مجتمعنا اليمني المحافظ  والتي تسللت إليه خفية وربما علانية و تقبلها المجتمع دون اعتراض حتى على بعضها   بل مارسها الجميع  بهدوء ..ولعل من أبرز تلك الظواهر المشار إليها تتمثل في  غياب القيم الأصيلة في مجتمعنا اليمني وخصوصا لدى أبنائنا الطلاب مثل قيمة الصدق والعدل والأمانة  والإيثار... وأصبح  ينظر إلى من يتحلى بها بنوع من الريبة والغرابة وكأنه يمارس رذيلة من الرذائل  .. وبرزت في المقابل  ظواهر نقيضه  لها تماما  متمثلة في  الكذب والجور  والخيانة والغش والتزوير  والأنانية .. وصارت تمارس وكأنها فضائل .. هذه البواعث مما ذكرنا وغيرها مما لم نذكر لعلها كانت من أهم تلك الدوافع التي جعلتنا نقتحم هذا المعترك المليء بالمخاطر منفردين .. لكننا بأذن الله سبحانه  وعونه ثم بتضافر جميع التربويين خصوصا المسكونين منهم بهم الوطن  نستطيع بهم ومعهم جميعا تجاوز كل تلك المعوقات  ونصل إلا أهدافنا  وغايتنا التي رسمناها لأنفسنا سلفا ..

الأهداف  العامة للرؤية  .

1-    توفير الجو الآمن والبيئة التعليمية الملائمة للدراسة  في جميع مؤسساتنا التربوية والتعليمية .

2-    ترميم وإصلاح وتغيير ما يمكن ترميمه و إصلاحه وتغييره  في مؤسسات التعليم  خلال  الفترة الانتقالية  تحقيقا لأحد أهداف الثورة .

3-    تمكين الطلاب والمعلمين من العودة إلى مدارسهم لممارسة حقهم في التعليم  والتعلم دون أي عوائق ومساعدتهم في ذلك بشتى الوسائل والإمكانيات  و إعادة تأهيل من يحتاج إلى تأهيل بسبب الأحداث التي مرت بها البلاد خلال السنة الماضية

4-    تشخيص الواقع التربوي القائم   وتقديم الحلول العملية للتك الظواهر السلبية  الماثلة للعيان .

5-    رفع المستوى التعليمي  لدى المتعلمين بإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة تحقيقا للأهداف التربوية .

6-    وضع حدا للانتهاكات والتجاوزات الكبيرة في هذه المؤسسة الوطنية الرائدة في جميع مرافقها ومختلف قطاعاتها .

7-    استعادة الحقوق المادية والأدبية والإدارية  المسلوبة وردها إلى أصحابها .

8-     وضع مبدأ الثواب والعقاب حيز التنفيذ  ووضع المعايير الفنية والعلمية شرطا في ممارسة أي مهام تربوية   .

9-    كشف حجم الفساد في التربية والتعليم بأشكاله وألوانه المختلفة  أمام الرأي العام  .

10-                  استعادة مؤسسة التربية من خاطفيها إلى أحضان الوطن  .

11-                    إيصال رسالة قوية للعابثين أن زمن عبثهم قد ولى إلى غير رجعة .

12-          استثمار الوقت في الإنجاز  بدلا من الانتظار لما يخبئه المستقبل  .

 

وسائل تحقيق الأهداف .

1-    استثمار الحالة  الثورية والسياسية الراهنة في خدمة أهداف الرؤية .

2-    استثمار التوجه العالمي نحو اليمن في دعم مشروعات التعليم .

3-    إشراك منظمات المجتمع اليمني ومؤسسات الإعلام الرسمي  وتوجيه أنشطتهما نحو التربية والتعليم سعيا  في تحقيق متطلبات التعليم .

4-    تقديم البحوث والدارسات  والتقارير التي من شأنها العمل على النهوض بالتعليم .

5-    نشر الرؤية على كل الكيانات والمؤسسات  والأحزاب للمشاركة في الرقابة والتقييم واقتراح  الحلول .

 

الظواهر السلبية في المؤسسات التعليمية .

o      تدني المستوى العلمي والمعرفي والمهاري لدى المتعلمين بحيث يتخرج الطالب وهو لا يحسن القراءة والكتابة  أما  المخرجات التعليمية  فلا تتناسب مع احتياجات سوق العمل  ولا تمتلك المهارات اللازمة لتنفيذ المهام  .

o      بروز ظاهرة احتقار واستهجان مهنة  التعليم وامتهان  إنسانية المعلم وكرامته وانتهاك حقوقه وصمت المجتمع على ذلك   في على كافة الأصعدة  في أوساط  أفراد المجتمع اليمني  .

o      بروز ظاهرة الفساد الأخلاقي و القيمي  والديني والاجتماعي  فضلا عن الفساد المالي والإداري في كافة جوانب حياتنا  المعيشية ومؤسساتنا الأهلية والرسمية .

o      اختفاء مفاهيم القيم  الدينية والوطنية من الخطاب التربوي والسياسي  في المؤسسة التربوية.

o      انحراف عملية التعليم  عن مسارها الطبيعي  بفعل إقحام العملية التعليمية  في الكيد السياسي والخندق الحزبي بتحولها  إلى نزاع ومهاترات ومكايدات  بين النخب  .

o      انتشار ظاهرة تعاطي القات والشمة وحمل السلاح  واقتحام المدارس والاعتداء على المعلمين  والزواج العرفي في بعض المدارس ..

o      بروز ظاهرة الغش والتزوير والتدليس والكذب والخداع  والرشوة والمحسوبية والمحاباة في أوساط منتسبي التربية والتعليم - معلمين ومتعلمين - بصورة فجة وملفتة للنظر   .

o      حق الوظيفة العامة أصبحت حكرا على المتنفذين وأقاربهم  وأصحاب الثراء أو القادرين على الرشوة دون قيامهم  بالأعمال التي توظفوا لها وحرمان بقية الخرجين من الحصول على  الوظيفة العامة  إلا بدفع إتاوات باهظة .

o      تعقيد إجراءات المحالين إلى التقاعد  مما يؤدي إلى معاناتهم الكبيرة بعد أن قضوا دهرا في الخدمة  .

o      بدت كشوف المرتبات ممتلئة بالمسميات  التي لا تعمل مثل ( المستشارين - بدون عمل -  منتدبون – قيادات سابقة - متعاقدون - مفتشون  .... )

o      كثرة الإدارات غير العاملة وغير الموجود بعضها بالهيكل العام للوزارة  وربط  مدراء ونواب  ورؤساء الأقسام  ومختصين عليها بكادر  يغطي مدرسة كاملة  مثل ( إدارة القروض - المتابعة - الإعلام - خدمة المجتمع - دعم تعليم الفتاة - الإحصاء  الخارطة المدرسية - الصحة المدرسية -العلاقات العامة - المعاهد العليا - التدريب - قياس الجودة – وهلم جرا  ) بينما يمكن لموظف واحد أن ينجز هذه الأعمال في ساعات بدلا من تخصيص هذا الكم الهائل من الموظفين في المكاتب .

o     ظاهرة التستر على المنقطعين و ما أكثر هم في البلاد فهم يملئون الداخل والخارج  حيث يتم توريد  بعض مرتبات هؤلاء  لعدة أشهر  كجزاءات  دون أن تقوم  بتصفير مرتباتهم  ومخاطبة الجهات  المعنية بإصدار قرار بفصلهم  كمنقطعين وفقا للقانون .

o     ازدياد عدد المتخرجين من الجامعات  وتناقص عدد الوظائف التي تستوعب هذا الكم  من الخريجين مما يدل على غياب الدراسة و التخطيط  ويشي بعشوائية القرارات .

 

 

 

 

الأسباب الكبرى التي قادت المجتمع إلى الكارثة 

الأسباب التي كانت وراء كل هذه المصائب التي حلت بالتربية والتعليم كثيرة جدا وتحتاج بفردها إلى دراسة مستقلة تكشف كل الخفايا  لكن نحن في هذه الرؤية سنشير لبعض نماذجها في السطور التالية .

 

§       سياسة الإفساد التي طالت المؤسسة التربوية بشكل ممنهج شمل كل المجالات التربوية طالبا ومعلما وإدارة .

§       الولاء السياسي  عامل حاسم مقدم على المعايير الفنية والعلمية في تبوء المناصب الفنية و الإدارية والقيادية  في المؤسسات التربوية .

§       فتح با ب التزوير في الشهادات والمؤهلات  والغش المنهج للامتحانات في الشهادة العامة  أفقد التعليم قدسيته  ورسالته وأصبح سلعة  متاحة لمن يدفع ..

§       إقصاء أصحاب الكفاءات وتقديم أصحاب الو لاءات .في مسألة التعيين والترقية في المواقع الإدارية . 

§       فتح بوابة الاستثمار في قطاع التعليم دون رقابة  ومحاسبة وتحويل التعليم من مؤسسة خدمية إلى مؤسسة  استثمارية تستهدف الربح المادي فقط  واختفى جانب الخدمة الاجتماعية وما انتشار البيوت والشقق كمدارس وجامعات إلا أحد النماذج على ذلك.

§       الإحباط واليأس الذي أصاب الكثير من المشتغلين في التدريس دون معالجة أوضاعهم النفسية والمعيشية والمهنية  الأمر الذي أدى إلى انتقال هذه الحالة إلى المتعلمين ..

§       ترك الأمور في المؤسسات  التربوية  سائبة  أمام العابثين  والمنتفعين  والانتهازيين يسرحون فيها ويمرحون  دون فتح ملفات حسابات فسادهم .

§       اعتماد التوظيف  في المؤسسة  التربوية لحسابات غير تربوية وهي كثيرة  مثل  تخفيض البطالة  والاستقطاب  السياسي .. وإسكات الغضب الجماهيري دون النظر في  التخصص وحاجات المؤسسة التربوية من الكوادر المتخصصة .

§       خضوع الترقية  في المؤسسة التربوية عموما للمزاجية  والولاء السياسي والحزبي والقبلي  والطائفي  أكثر منها خضوعا للمعايير الفنية والمهنية  وغياب الشفافية بشكل مكشوف  .

§       غياب المهنية الأخلاقية والتربوية عند ترشيح  رؤساء وأعضاء لجان الاختبار .. ووجود  تجاوزات خطيرة في عملية  صرف مستحقات هذه اللجان  .

§       المؤهلات العلمية لمدراء العموم  ونوابهم ورؤساء  الشعب  ومدراء المكاتب في المديريات  معظمها  هي الثانوية  إذا لم تكون دون ذلك ، بينما المؤهلون  بالبكالوريوس  والماجستير   يعانون الإقصاء والتهميش  والنسيان  .

 

نتائج تلك السياسات والحصاد المر .

هذه الظواهر التي اشرنا إليها بعجالة قبل قليل   قادت البلد  برمته  إلى نتائج كارثية تجرعها الشعب  سما زعافا  في كل مرحلة من مراحل حياته  جنينا ومولودا ورضيعا  وطفلا وشابا  وكهلا وشيخا .. تجرعها فقرا وجهلا  وجورا  في كل مرفق ومؤسسة  في عموم  الوطن .. وابرز مثال على ذلك :

§       انهيار مؤسسة التعليم كمنظومة تربوية وتعليمية  علمية وفكرية  و إبداعية  وأخلاقية  وهو انهيار أدت نتائجه إلى انهيار باقي المؤسسات الوطنية  الأخرى  لأنها الرافعة الوحيدة لباقي المؤسسات الأخرى  .

§       مخرجات تعليمية ذات كفاءات متدنية ليس بمقدورها ممارسة وتنفيذ  ما أوكل إليها من مهام .

§       انتشار البطالة بين الشباب  بنسبة تجاوزت  45 0/0 من مجموع القوى العاملة في الوطن فضلا عن ظهور البطالة المقنعة بين الشباب الذين يحملون المؤهلات العلمية والملتحقين بالوظيفة العامة للدولة . .

§       انهيار قيم  المجتمع وتدمير مثله العليا  حيث بدأت تطفو على السطح ظواهر مستنكرة لا يقبلها مجتمعنا  البتة .

§       اتساع دائرة الفقر في الرقعة الجغرافية اليمنية  بشكل مخيف وغدت المجاعة تتهدد السكان بصورة مؤكدة   حيث تلاشت الطبقة الوسطى تماما  انحدارا نحو الطبقة الفقيرة  وسيطرت فئة قليلة من المستبدين والمستغلين  على السلطة والثروة  ..

§       انتشار الأمراض المختلفة في المدن والقرى  وعم الجهل بأشكالها لمختلفة  كل مكان في عموم الوطن  .

§       ظهرت  الدكتاتورية والاستبداد  والتسلط  والفردية  وظهر الحاكم المطلق الذي يملك كل شيء الذي انحصر في يده مقاليد الأمور كلها  حيث ثار  لا يسأل عما يفعل وهم يسألون  .. 

§       تخلف اقتصادي واجتماعي وثقافي  وصحي ... تخلف في كل المجالات أصاب بناره كافة أطياف المجتمع وشمل كل مناحي الحياة .

§        

 

التوصيات والمقترحات

 

أولا : التوصيات والمقترحات العامة

1.    الاستفادة القصوى من الكفاءات والمهارات  الحالية التي تعاني الإقصاء والتهميش بسبب السياسات الخاطئة التي انتهجها النظام السابق.

2.    إشراك منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الإعلام الرسمي والأهلي والخاص  في التوعية  الرقابة والتقييم  وإجراء الدراسات  والبحوث  وتقديم التوصيات والمقترحات للمؤسسة التربوية .

3.    إقالة من انطبقت عليهم موجبات الإقالة أو الاستقالة  أو النقل أو التدوير الوظيفي  من الوكلاء و مديري العموم  ونوابهم ورؤساء الشعب  ومدراء الإدارات في  كل المؤسسات التربوية  ومحاسبة المخالفين للقوانين والأنظمة واللوائح  التربوية

4.     البدء بترميم وإصلاح وتغيير ما يمكن ترميمه و إصلاحه وتغييره في مؤسسات التعليم  خلال  الفترة الانتقالية  .

5.     تكليف المختصين بتقييم الواقع التربوي  تشخيص الوضع الحالي  ثم تقديم الحلول الفنية والعلمية و العملية لمعالجة  لتك الظواهر السلبية .

6.     وضع الضوابط الصارمة لإيقاف الانتهاكات والتجاوزات الكبيرة في  المؤسسات التربوية ووضع مبدأ الثواب والعقاب حيز التنفيذ واعتماد المعايير الفنية والعلمية شرطا في ممارسة أي مهام تربوية  في اي مرفق من مرافق المؤسسة التربوية .

7.    تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش وكذلك وسائل الأعلام لما لها من دور في كشف الحقائق  واعتماد تقارير الرقابة وما يقدمه الإعلام من الدلائل المهمة   في المكافأة وفي المحاسبة . واعتبار باب المراقبة والمسالة مشرعا أما الجهات المنوط بها تنفيذ مثل هذه المهام .

8.    إلغاء النقابات القائمة وفتح ملفات مخالفاتها  وفسادها وتحويل من ثبت فساده إلى القضاء وتشكيل كيان نقابي تربوي جديد مبنيا  على أسس مهنية  بحتة بعيدا عن الارتهان السياسي  والتخندق الحزبي  والتقوقع المذهبي .. كيان يمثل كافة التربويين  بعيدا عن التصنيف السياسي  والمذهبي و المناطقي  خدمة لمصالح التربية والتربويين والطلاب  وولاة الأمور  والمجتمع ككل .. كيان  يكون نواة بحق لتأسيس  منظمة مجتمع مدني في خطوة أولى لوضع لبنة أولى للدولة المدنية .

9.    تغيير إدارة القناة التعليمية  وتحديثها  وتفعيلها  من جديد في كافة الأنشطة التربوية  ومؤسساتها  في ( التعليم العام -  الخاص– المعاهد العليا– الجامعات- الدراسات العليا - التعليم الفني والمهني - كليات المجتمع-البعثات ...).

10.التحقيق في فساد :( مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي -المشاريع - جهاز محوا لأموية- التدريب والتأهيل – التوجيه والاختبارات  - التغذية المدرسية - القناة التعليمية - التعليم الأهلي  - الشؤون المالية – مشروع توسيع  التعليم الأساسي والثانوي – الأثاث والتجهيزات المدرسية ) .

11.إعادة الاعتبار للخارطة المدرسية  الخاصة بمدارس التجمعات  وإلحاق المدارس الصغيرة بها توفيرا للمدرس والأثاث والوسيلة  والمال .. للحصول على توزيع عادل للخدمة التعليمية

12.بناء مكاتب  خاصة على نفقة الوزارة  لمؤسسات التربية وإلغاء العمل بمكاتب الإيجار.  كما هو حاصل في مكاتب مديري المناطق التعليمية  والمديريات .

13.العمل بقرار إعفاء الرسوم لأبناء التربويين  من رسوم التسجيل  وإعطاءهم الأولية  في الجامعات والمعاهد العليا وكليات المجتمع والكليات  المدنية والعسكرية وإعفاء تلاميذ المرحلة من ( 1- 6 )  من رسوم التسجيل المدرسي  بحسب القرار الوزاري الصادر بهذا الخصوص

14.إعادة هيكلة كافة مؤسسات التربية بما  يتوافق مع متطلبات التغيير  وينسجم مع أهداف التنمية .

15.إعادة النظر في الكادر البشري من  القوى العاملة الحالية بحيث يتم فرزها إلى مستويات  وفئات مختلفة  من حيث مدة الخدمة ونوع المؤهل الدراسي  وجودة  الأداء  والانضباط الوظيفي  ومدى الحاجة إلى تدريب  ومن نتائج هذا الفرز يتم اقتراح المعالجات المناسبة بكل مستو  فئة .

16.فتح موقع الكتروني متخصص بالتربية ومشاكلها يقدم فيه الكثير من المعالجات والحلول للمشاكل التي تطرأ بين الحين والآخر ..

17.توفير المنهج المدرسي ودليل المعلم في أقراص مدمجة توزع على المعلمين  في بداية العام الدراسي .

18.توفير الكتاب المدرسي ودليل المعلم والوسائل التعليمية المصاحبة قبل بدأ العام الدراسي بوقت كاف حتى يتمكن الجميع من تنفيذ الأعمال بصورة طبيعية ..

 

   ثانيا: التوصيات والمقترحات الحقوقية

1-    صرف العلاوات السنوية المستحقة لكافة التربويين من عام 2005م إلى 2010م والتي لم تصرف حتى هذه اللحظة ..وصرف علاوات 2011م .

2-    تنفيذ التسويات الوظيفية  وفق سنوات الخدمة والمؤهل الدراسي  مع فوارقها من تاريخ استحقاقها .لكل التربويين

3-    منح من بلغوا حد الأجلين كافة حقوقهم القانونية بما فيها المرحلة الخير من قانون الجور  والمرتبات قبل إحالتهم إلى التقاعد  ومعالجة القصور في هيكل الجور والمرتبات  وتنفيذ المرحلة المتبقية من تنفيذه .,

4-    منح طبيعة العمل لكل من لم يحصل عليه  من منتسبي التربية والتعليم

5-    صرف فوارق مالية لسنة كاملة  لبدل طبيعة العمل المستقطعة من مستحقات ( 34) ألف معلم بحسب نقابات التعليم

6-    استعادة الحقوق القانونية في الوظيفة والترقية والاستحقاقات المترتبة عليها  فضلا عن الحقوق المالية المصادرة مثل المرتبات والبدلات والمنح والمكافآت وأجور الأعمال الإضافية والحوافز وغيرها مما هي لهم بنص القانون . 

7-    استعادة  كافة الحقوق الأدبية والمادية التي سلبت من منتسبي التربية  .  وتعويضهم جميعا تعويضا عادلا عما لحق بهم من  أضرار مادية أو نفسية  أو بدنية  في  المتابعة والمراجعة منذ بداية الضرر وحتى تاريخ استعادة هذه الحقوق

8-    إصدار التعزيز المالي بصورة مستمرة للتوظيف الجديد

9-    إلغاء دوام يوم الخميس  أسوة ببقية موظفي الدولة

10-                    تنفيذ بدل مناطق نائية  وفق قرار مجلس الوزراء

11-                    استكمال نقل مرتبات الموظفين المنقولين على مستوى المحافظات  والمناطق والمدارس الى أماكن أعمالهم الجديدة

12-                    تعديل اللائحة المالية للاختبارات

13-                    إعادة الذين تم إقصاؤهم من العمل إلى إعمالهم بسبب تأييدهم للثورة الشبابية  أو تعيينهم في إعمال أخرى مناسبة لهم  وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء ذلك.

14-                     تقديم الاعتذار عن التصرفات المعيبة  التي حدثت خلال الثورة السلمية  من قبل منتهكي هذه الحقوق .

15-                     محاسبة المتسببين في جميع التجاوزات المشار إليها وتحوليهم إلى النيابة .

 

   ثالثا : التوصيات والمقترحات  الإدارية 

1-    تعيين قيادات جديدة شابة  فعالة ومؤهلة تمتلك الخبرة والكفاءة  وتنطبق عليها المعايير اللازمة  وفقا للقانون المتعلق بشأن شرط شغل الوظائف في وزارة الخدمة المدنية  الخاص بشغل المناصب الإدارية ويكون ذلك بشفافية مطلقة  وبصورة ديمقراطية  تنافسية تفتح المجال أمام الجميع وتعطي الفرصة للجميع   بحيث كل يبرز قدراته وخبراته ومؤهلاته العلمية والفنية وعلى الجهة اختيار أفضل من تتوافر فيه تلك المعايير والشروط القانونية

2-    إعادة النظر في كل القرارات الإدارية المخالفة للوائح التنفيذية والقوانين المنظمة لها وتعيين قيادات جديدة وفقا للمعايير والشروط القانونية النافذة ووفقاً لمفهوم المواطنة المتساوية والعدالة والكفاءة وإتاحة الفرصة أمام المتنافسين بصورة محايدة وشفافة . وإعادة النظر في القرارات والترقيات  والامتيازات  التي صدرت إبان الثورة بما في ذلك  قرار التكليف والإلغاء والحرمان  والإعفاء ..

3-    التفرغ الكامل لمزاولة العمل الإداري  وعدم الجمع بين العمل الإداري والعمل في مؤسسات أخرى سواء  في المجالس المحلية  أو في غيرها – أو إهمال العمل والتشاغل عنه بغيره  أثناء الدوام الرسمي .

4-    إحالة من بلغوا احد الأجلين إلى التقاعد وتغيير من بلوغ حد التدوير الوظيفي إلى مواقع أخرى .. ونقل من يشغلون مواقع إدارية بصورة مخالفة للقانون إلى مواقع أخرى مناسبة لأهليتهم ان كانت المعايير منطبقة عليهم  .

5-    متابعة ومحاسبة  النواب و الوكلاء ومدراء  العموم  ومدراء مكاتب التربية في المديريات أو مدراء المدارس المتغيبين عن أعمالهم بصورة مستمرة  أو متقطعة موكلين مهامهم إلى نوابهم  في المواقع الإدارية  واستبدالهم بقيادات جديدة  نظرا لاستخفافهم بمهمات الموكلة إليهم شخصيا.

6-    الوقف الفوري للازدواج الوظيفي في جميع المؤسسات التربوية و رصد أسماء جميع المنقطعين عن العمل الذين هم من  ذوي القربى أو المحسوبين على شخصيات أو جهات نافذة في كشف واحد كل قطاع على حدة  والرفع بهم إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم بحقهم وفقاً للقوانين النافذة وتوظيف البدائل بصورة عاجلة  .

7-    عودة المنتدبين المرافقين للشخصيات والمبتعثين المتجاوزين للفترة المحددة إلى أعمالهم  فورا أو نقلهم  إلى تلك الجهات وما لم  يرفع بهم منقطعين ويتم التوظيف البديل عنهم .. لتحقيق المصلحة العامة .

8-    إلغاء العمل بالموظف البديل درءً للمخاطر المترتبة على هذه العملية المتمثلة بالابتزاز وإعطاء من لا يعمل أجرا وكون ذلك مخالف لشروط عقد العمل بين الموظف والمؤسسة التربوية  وإحالة جميع المتسترين على مثل ذلك  إلى النيابة العامة .

9-    إيقاف تدخل النافذين والمشايخ والمسئولين والوجاهات الاجتماعية و من المواطنين في تعيين وإقالة القيادات الإدارية في جميع مؤسسات التربية واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون .

10-                    استبعاد عناصر الأمن القومي والسياسي والاستخبارات من قمة الهرم القيادي وقاعدته من القطاع التربوي  .. ومحاسبتهم على ذلك ومحاسبة من ساعدهم أيضا في هذا التجاوز .

 

     رابعا : التوصيات والمقترحات المحاسبة

1.    فتح ملف صندوق التكافل من بداية تأسيسه وحتى اليوم في جميع مرافق الوزارة  ومعرفة المتحصل شهرياً والمنصرف كذلك ومحاسبة المتلاعبين بعمليات الصرف خلافاً للائحة الصندوق وتحويل الفاسدين إلى النيابة  وإلغاء الخصم لصالح صندوق التكافل أ والنقابات التربوية  الحالية  أو الشركات التجارية  .....الخ

2.     تحقيقا لمبدأ الشفافية يتم تقديم كشوف بالميزانية  الخاصة بكل مرفق تربوي وبيان أوجه صرفها والتحقيق في المخالفات وإحالة المخالفين على النيابة.

3.    تتحمل القيادات الإدارية  و مدراء المدارس كامل المسؤولية في إصلاح ما تم إتلافه في المدارس من نوافذ وأبواب وطاولات وأثاث ومحاسبتهم في حال التقصير  ثم التحقيق في ظاهرة بيع الكراسي والطاولات والمكاتب والكتب الدراسية وأدوات المعامل والكمبيوترات ومكبرات الصور والتلفزيونات والكاميرات والأثاث المدرسي وغير ذلك مما له علاقة بمرافق الوزارة  والتحقيق في كل ذلك  وتحويل الفاسدين  إلى القضاء للمحاكمة .

4.    الامتحانات تفتح فيها ملفات التحقيق في: تزوير الشهادات وإدراج الأسماء ،تبديل دفاتر الامتحانات ،عملية الارتشاء ،توزيع القرطاسية ،صرف مستحقات اللجان ، ترشيح رؤساء اللجان ،اختيار أعضاء اللجان ،يحقق في كل هذه القضايا ويحال الفاسدون لاتخاذ الإجراءات اللازمة . فمن ثبت تورطه في قضايا فساد ترفع ملفاتهم إلى النيابة .

 وأخيرا نوصي الجهات ذات العلاقة  فيما يخص تنفيذ هذه الرؤية  بترجمة توصياتها إلى برامج  وآليات عمل تنفيذية تكون متناغمة  مع المقترحات التي أوردناها في خاتمة الرؤية  كما أنه لا بد أن يتم  إعداد  هذه البرامج  والمشروعات الخاصة بالإجراءات التنفيذية  من فبل ذوي الأهلية والاختصاص  الذين سبق  لهم أن قاما بتنفيذ مشاريع مشابه لمثل هذه الأعمال .

والله الهادي إلى سواء السبيل .

انتهت صياغة هذه الرؤية في 20  /  4/2012م  .

" 2 "

الواقع التربوي و إطلالة على المشهد

         في البداية لا بد من القول إن الواقع التربوي كما هو منظور بالعين المجردة  واقع مرعب  يتموضع في أسفل درجات الانحطاط المؤسسي في الدولة اليمنية فالتربية والتعليم كمؤسسة لم تحقق أهدافها  كما ينبغي أو كما يفترض أن تكون رسالتها قد وصلت إلى المجتمع إلا في الحدود الدنيا  وحتى مع وجود بعض النجاحات في بعض المؤسسات العامة أو الخاصة فهي استثنائية بكل الاعتبارات وتعود إلى عوامل خاصة ، قد تكون شخصية أو اجتماعية أو مادية ، لكن التربية ليست طرفا فاعلا مسجلا حضوره في هذا النجاح خصوصا في مطلع الألفية الثالثة وتحديدا في مفتتح القرن الواحد والعشرين . فالمؤسسة التربوية منهارة كماً وكيفاً إن في القرار السياسي  أو التربوي أو الخطط  الإستراتيجية  أو في القوانين أو القرارات أو النظم واللوائح  أو في المنشأة التعليمية أو في الإدارة  المدرسية أو القيادة التربوية  أو في المنهج التربوي  أو في المستوى التعليمي  أوفي إعداد وتأهيل وتدريب المعلم قبل الخدمة  أو أثناء الخدمة .. أوفي المعلم أو الطالب وأقرب مثال على ذلك ارتفاع نسبة أمية القراءة والكتابة في اليمن  من 35 0/0  عام 1978م  إلى  70 0/0 في عام 2010م .وهذا يعني أن الانحدار إلى الأسفل يتم بسرعة الضوء وذلك مالا يحتاج منا إلى استجلاب دليل أو استنطاق برهان  وهو لعمري  مؤشر خطير يشير بدون لبس  إلى أن  البلد يسير نحو  الهاوية .. ولو كان هذا فحسب إذا لهان الأمر بل ان هناك  أمية أخرى سائرة في الاتجاه نفسه  وأعني به أمية لدى  المتعلمين أنفسهم ، إذ ربما تصل نسبتها عندهم  إلى 80 0/0 على وجه التقريب  أمية في المادة العملية والمعرفية  و في المهارة .. والممارسة  وأمية  في استخدام الكمبيوتر والإنترنت   و وسائل التقنية الحديثة  ..فهناك أمية لدى المعلمين في معلوماتهم وأمية لدى الأطباء في تخصصهم  ولدى المهندسين  والفنين  والطيارين والضباط  والمحاميين والقضاة  والمحاسبين  والمترجمين  فكيف يمكن  لأمية كهذه أن تنهض بالوطن وأصحابها أصلا لم يحصلوا على الخدمة التعليمية بالصورة الصحيحة . 

   هذا القول لم يأت جزافا وإنما هو قول مسنود بما يراه ويشاهده من له عينين  في المخرجات التعليمية  الفقيرة إلى العلوم والمعارف و المهارات والخبرات  الكافية   لممارسة المهام المنوطة  بها  في ميدان العمل, وليس ذلك سوى نتيجة طبيعية لإهمال التربية وإغفال دورها وأهميتها  وعلاوة على ما ذكر فهذه المخرجات كذلك ليست مشبعة  بروح القيم الدينية  والأخلاقية  والوطنية كما ينبغي نتيجة لهذا الخلل الناجم عن الاستهتار والتهاون بالعملية التربوية والتعليمية. وكل ذلك ليس سوى  ناتج طبيعي للعشوائية في اتخاذ القرارات المتسرعة وغير المدروسة   و التي أدت بنا إلى هذا الحال من الانحطاط التربوي المروع ..فضلا عن سوء اتخاذ القرارات وتنفيذ الخطط والبرامج  على الصورة التي ينبغي أن تكون ومما زاد في تفاقم الوضع التربوي أكثر الافتقار إلى كثير من المطالب التربوية  المرتبطة بالعملية التعليمية مثل عدم توفير المال اللازم لأجراء العملية التعليمية كالمتعلقة بالوسيلة التعليمية  والمعلم  والكتاب المدرسي والمستلزمات المدرسية ...

أهمية التربية والتعليم

      ما من شك أن التعليم هو مفتاح التغيير وأساس التقدم للأمم والشعوب وبصفته كذلك فهو جوهر عملية التنمية  ومحورها  وقاعدة ارتكازها فالتربية والتعليم كما يصفها خبراء التنمية حجر الزاوية  والأساس المتين لأحداث التغيرات الشاملة في كل مجالات الحياة كونها  أساس التنمية  البشرية والاقتصادية  والاجتماعية والثقافية والعلمية ولذلك  فالدول الحقيقية تولي مؤسسات التعليم في مصفوفاتها اهتماما عظيما وترعاها رعاية كاملة  فتسخر لذلك الإمكانات الاقتصادية  والأدبية  والنفسية والاجتماعية  نظرا لما تمثله هذه المؤسسة من أهمية كبرى في بناء المجتمع هذا من ناحية  ومن ناحية أخرى تكمن أهمية التربية والتعليم  في إعداد الجيل إعدادا سويا وسليما في كافة الجوانب الحياتية . فهي مثلا تبذر فيه القيم الإنسانية النبيلة مثل  احترام حقوق الإنسان و ثقافة الحرية والعدالة والمساواة  والمحبة  والإخاء وتجسد لديه معاني الوحدة الوطنية  والسلام الاجتماعي كما تشجعه على ممارسة القيم  المدنية الحديثة المتجلية في الثقافة الديمقراطية والانتخابات والتداول السلمي للسلطة  والشفافية عند تعامله مع الآخرين  و تعزز لديه ثقافة الحوار و التسامح  وتوجهه  نحو نبذ العنف والتطرف  و تنحوا به بعيد عن التعصب  العرقي  والديني  والثقافي والمذهبي  و القروي ،إضافة إلى تدريبه على ثقافة القبول بالأخر واحترام حقوقه  وثقافته وعاداته وتقاليده  إضافة إلى  تركيزها على بناء الأوطان أرضا وإنسانا في شتى مناحي الحياة  نظرا لارتباطها الوثيق  بجميع مؤسسات الدولة  وفوق ذلك فهي المصدر الوحيد أو قل البنك الذي يرفد جميع المؤسسات الوطنية  بالكوادر والكفاءات  والمهارات اللازمة لسير أعمال تلك المؤسسات بالصورة  الطبيعية لما ذكرنا من الأهمية ولغيره مما لم يذكر تعتبر التربية والتعليم المصدر الأول الذي يستقي منه المجتمع عاداته وتقاليده وقيمه وأخلاقه  وثقافته  ودينه وحضارته. وتجاهل  التربية أو غض الطرف عنها وعن الكارثة التي تمر بها البلاد  معناه الفشل  التام  والناتج  المدمر  والكارثة المزلزلة   لأركان الدولة وبنية المجتمع برمته ..

دور التربية والتعليم

       غير خاف على أحد أن للتربية والتعليم  دورا عظيما  في إرساء دعائم الحضارات و نهضة  البلدان ورقي المجتمعات  ورفاهية الشعوب .. فتقدم  المجتمعات  وتطورها  منوط  بجودة بالتعليم وتدهور الشعوب  وانهيارها كذلك  مرتبط  هو الأخر برداءة التعليم فإذا أعطيت بلدا ما  تعليما صحيحا أعطاك التعليم شعبا ناهضا لأن تقدم المجتمعات يقاس بما لدى هذه الشعوب من تعليم ناهض و يقاس أيضا  مستوى أي شعب من الشعوب بما تقدمه نخبه العلمية والفكرية  من أبحاث علمية ودراسات تحليلية  وبما تنفقه  هذه الدول أو تلك من أموال على البحث العلمي ، وبما ترصده للتعليم وللبحث العلمي من موازنات سنوية في الميزانية السنوية وقد لا نحتاج إلى كثير عناء لإثبات دور التعليم في نهضة الشعوب لأن الجهل والأمية  - بداهة -  لا تنتج نهضة ولا تخلق ثقافة ولا تبني حضارة . فإنشاء المدن وبناء المنشئات يقف  وراءه رجال المال والأعمال والمهندسين والفنيين .. و المشافي العملاقة و ما تقدمه للمواطنين من خدمات صحية يقف خلفها كوكبة من الكوادر الطبية من الأطباء والممرضين  والصيادلة   والفنيين  . ومؤسسات الإعلام وما تقدمه من خدمات للمجتمعات من الأخبار الصادقة وكشف الحقائق للرأي العام  وخلق وعي اجتماعي لدى المواطنين في كل مجالات الحياة  يقف وراءاه ثلة من الصحفيين والإعلاميين والمصورين والمعديين  والمرسلين  والمذيعين ..ومؤسسات الأدب والفن والسينما والمسرح وما تنتج يقف  وراءه نقاد وأدباء وشعراء  وكتاب  ومخرجين  ومطربين ومنشدين  و رسامين ونحاتين  وتشكيليين  ومؤسسات القضاء بما فيها من النيابات  والمحاكم على اختلاف درجاتها تحمي حقوق الناس وأعراضهم وتقدم لهم العدالة وتنصف الناس بعضهم من بعض تقوم على أكتاف القضاة والمحاميين ووكلاء النيابات ومؤسسات الجيش والأمن  والشرطة  والمخابرات التي تحافظ على سيادة الوطن وتحافظ على الأمن والاستقرار وتحافظ على الدستور وتحمي الشعب من تفتت نسيجه الاجتماعي و مخاطر التدخل الخارجي يتحمل تبعات كل ذلك  الصف والضباط والجنود وتبذل  أرواح منتسبيها  رخيصة من أجل هذا الوطن ....فجميع ما يقدمه هؤلاء وغيرهم ليس سوى ثمرة من الثمرات الكثيرة ومنجز من منجزات التعليم ..وعلى أية حال سيكون من الاستحالة بمكان حصر الأدوار التي يقوم به التعليم لذلك في القليل ما يشير إلى الكثير وفي الاختصار ما  يكفي عن الإطالة . 

الأهــــــــــــداف

نظرا لما يمر به الواقع التربوي من تخبط وانحطاط  ونظرا لأهمية التعليم في المحافظة على المجتمع تقدما وحضارة ونظرا للدور الكبير الذي تقدمه هذه المؤسسة التربوية الرائدة يجب أن نرسم نصب أعيننا الأهداف والغايات الكبرى  التي ينبغي علينا جميعا  السعي نحو تحقيقها  ولعل أهم الأهداف من وجهة نظرنا تتحدد في  :

1- الوصول إلى مجتمع واع  سليم العقل والبدن، تتجذر فيه قيم الفضيلة ، يعرف سر وجوده في الحياة ، ويحافظ على كلياته الأصيلة ، يقدم الولاء المطلق لله وللوطن ، يقدر ذاته ويحقق وجوده ويمارس حقه في الحرية والديمقراطية ويساعد الآخرين على ممارسة حقوقهم كذلك يخدم مجتمعه وأمته  وثقافته  و الإنسانية جمعاء .

2- تنشئة الأجيال القادمة تنشئة واعية  ترتكز على الولاء المطلق لله ثم للوطن والثورة والجمهورية ،تنشئة  يتلقى خلالها هذا الجيل  تعليما حديثا يلبي متطلبات العصر ويواكب المتغيرات .بحيث يخرج إلى ميدان العمل وهو متسلح بالعلوم والمعارف والمهارات ويمتلك القدرات المعرفية  والفنية و الإبداعية والفكرية  والقيادية وقادر على التفكير والإبداع والإنتاج .

3- القضاء على الجهل و أمية القراءة والكتابة لدى المجتمع  وأمية العلوم والمعارف  والمهارات والخبرات  لدى المتعلمين وإعطاء أهمية قصوى لتعليم المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة  والاهتمام بالشباب من خلال إحداث ثورة تعليمية مواكبة للتطور العلمي والمتغير الحضاري .

4- إزالة التشوهات الأخلاقية والفكرية والتربوية التي زرعها النظام السابق في البنى الاجتماعية لتعود للتعليم  قدسيته وللمعلم مكانته ورسالته السامية  ويعود للمتعلم تقديره واحترامه في المكون الاجتماعي.

5- تصحيح المسار المختل في مؤسسات التربية والتعليم  في الجوانب الدينية والأخلاقية والفكرية،بالقيام بإصلاحات شاملة  لمنظومة التعليم  العام   و الجامعي ..

6- إيجاد  مشاريع سكنية بدعم حكومي وبقروض ميسرة لتوفير مساكن للمعلمين تؤول ملكيتها للتربويين بعد أن تدفع أثمانها من رواتبهم بالتقسيط طويل الأجل .

7- توفير الاحتياجات التدريبية والمهنية  والتعليمية  والتطبيقية للمعلمين والمتعلمين .

8- تقليص فترة الخدمة في مجال التعليم إلى 25 سنة فقط بدلا من 35 سنة توقيا للمخاطر التي تصيب المعلم والطالب والمجتمع جراء البقاء الطويل في الخدمة .

9- رفع مرتبات الكادر التربوي إلى المستوى الذي يتم فيه تغطية جميع متطلباته المعيشية في السكن والمواصلات  والتأمين الصحي والتأمين على الحياة ، والحصول على مرتب تقاعدي مجز  يكفل له العيش الكريم .

10-     رفع حصة التعليم في الموازنة العامة للدولة إلى ما نسبته 050/0 لتغطية النفقات اللازمة لمؤسسة التعليم .

وسائل تحقيق الأهداف

لتحقيق هذه الأهداف لا بد من استخدام بعض الوسائل المناسبة  وتنفيذ بعض المطالب الأساسية والقيام ببعض الإجراءات اللازمة وفقا لتلك الأهداف  نذكر بعض أمثلتها في الآتي :

1- طرح قضية التعليم على مائدة مؤتمر الحوار الوطني  للتداول كاعتراف من  المجتمع بانهيار التعليم  واعتبار انهياره قضية وطنية  .

2-  تشكيل هيئة خبراء متجددة ومستمرة من المختصين في العلوم التربوية وذوي التجارب الكبيرة.. مهمتها متابعة التقدم العلمي والتقني والتربوي لرفد مؤسسة التعليم بكل المستجدات التربوية على الساحة العالمية   

3- إدخال مواد دستورية تنهض بقضية التعليم  وتحدد المعالم العامة للسياسات  والفلسفات  والاستراتيجيات  والأهداف الكبرى للتربية والتعليم وتقضي بمجانية التعليم و فتح دور الحضانة ومدارس رياض الأطفال على نفقة الدولة  .

4- عقد مؤتمر عام وطني  للتعليم  يناقش مشكلة التعليم ويحدد مطالب المجتمع  واحتياجاته  من التعليم ووفقا لذلك  يبلور السياسة التعليمية والفلسفة التربوية إلى رؤى واستراتيجيات وطنية لصناعة المستقبل  يدعى إليه كل من له علاقة بالتربية والتعليم  وتشترك فيه كافة مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني و المفكرين والعلماء والباحثين  والأدباء والشعراء والمبدعين وكافة النخب الوطنية  لتشخيص قضية التعليم ووضع المعالجات والتوصيات والمقترحات المناسبة لذلك  .

5- تشكيل مجلس أعلى للتعليم من المختصين والمؤهلين علميا وفكريا وتربويا يناط به رسم السياسات ووضع الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية للتعليم وفق أحدث النظريات التربوية والتعليمية.

6-  توحيد التعليم  تحت مؤسسة تربوية  واحدة  و توحيد مصدر القرار التربوي والتعليمي للوصول إلى تعليم موحد يلبي احتياجات المجتمع  في الدين واللغة  والثقافة والتاريخ  .

7- إعداد الكادرالتربوي إعدادا جيدا وتأهيل وإعادة تأهيل التربويين الحاليين المحتاجين لذلك وعقد الدورات التدريبية اللازمة تلبية لاحتياجات ميدانية فعلية بعقد  المؤتمرات والندوات والورش المتعلقة بالاطلاع على كل جديد في الميدان التربوي .  

8-   إيصال الحقوق المادية و الأدبية المترتبة على الخدمة للتربويين تلقائيا إلى مواقع أعمالهم دون المتابعة للحصول عليها  .

أسباب انهيار التعليم

  الواقع مليء بالمبررات والأسباب  التي  أوصلت الوطن إلى هذا الحال من الانهيار والتدهور  والانحطاط وهي كثيرة جدا ويكفي أن نشير إلى بعضها  فقط  كي ندلل على حجم الكارثة التي شملت كل المؤسسات التربوية ولعل من  أهم  أسباب انحطاط التعليم ومبررات انهياره  وابرز قضاياه  ما سنشير إليه  في البنود التالية:

  أولا : القضية السياسية

إن المقدمات الخاطئة تؤدي بالضرورة إلى نتائج خاطئة وهذا عين ما حدث للوطن كنتاج طبيعي لتلك السياسات التي نفذها  النظام السابق والتي  انكشفت سوءتها  مؤخرا بسبب إفرازات الثورة الشبابية حيث ظهر أن ذلك النظام لم يكن  يهمه أمر التربية و التعليم  بأي حال من الأحوال فالتربية فالتعليم  في نظره  كان أمر خارج حساباته  بل أن المسئولين الكبار في السلطة  ظهروا وكأنهم  غير معنيين بالتربية إذ انحصر همهم  فقط  في تنفيذ أجندة الحاكم التي هي بالتأكيد غير تربوية الأمر الذي جعل الإنسان العادي  يرى بوضوح تام أن السياسة التعليمية كانت بعيدة بمسافات  عن حاجات المجتمع  وأهداف التنمية  ولعل  أبرز هذه الخطايا  السياسية  تتلخص القرارات التربوية التالية :

1-  قرار الاستغناء عن المدرسين العرب و الأجانب الذين كانوا يشغلون  مواقع أعضاء هيئة التدريس  في البلاد قبل تأهيل كوادر يمنية تحل محلها لسد الفجوة  الحاصلة في تفريغ  المدرس  من الكادر التربوي .

2-  تكليف خريجي الثانوية العامة بخدمة التدريس بدلا من الخدمة العسكرية دون أن يكون هؤلاء قادرين على ممارسة مهنة التعليم  لعدم حصولهم على المعرفة  العلمية والتجربة العملية في هذا المجال

3-  توظيف عشرات الآلاف من خريجي الثانوية العامة  وأصحاب  شهادة الدبلوم في قطاع التربية والتعليم  وتمكينهم من تعليم الجيل  وهذا ما أدى إلى نتائج كارثية  في العملية التعليمية  لأن هذا الخريج في هذه المرحلة الدراسية والعمرية   غير قادر على أداء الرسالة  التربوية بصفته  فاقدا مقومات شروط شغل وظيفة التدريس .

4-  القرار الخاص بفتح معاهد المعلمين نظام الخمس سنوات ونظام الثلاث سنوات الذي يدرب تلاميذا صغارا  لا يتجاوز عمر أحدهم اثني عشر عاما وهم غير جاهزين للعمل فسيولوجيا ونفسيا أضف إلى ذلك طبعة المنهج المعد للتدريب .. يعني أنه يتدرب على أداء المهنة بينما المنهج يفتقر إلى المعلومة .

5-   القرار الصادر بفتح كليات التربية  في المدن والمديريات  دون توفير الشروط الأكاديمية من الأساتذة والمناهج الأكاديمية  والوسائل . والقدرات اللازمة للتدريس .

6-  القرار الخاص باعتماد منح شهادة معادلة مقابل معلومات يحفظها الشخص يحصل على إثره على الشهادة الجامعية  .. الأمر الذي فتح مجالا كبيرا للمساومة والوساطة والمحسوبة  والغش والتزوير ..الخ

7-   قرار قبول كلية التربية  للملتحقين  في  أقسامها  بأدنى المعدلات الأمر الذي دفع بأصحاب المعدلات العليا إلى العزوف عن الالتحاق بكلية التربية والتوجه صوب كليات أخرى ظنا منهم أن  القبول بمعدل هابط  دليل على عدم أهمية  الكلية  وأهمية  الطالب الذي يلتحق بها .

8-  تطبيق قانون الحكم المحلي الذي أعطى كافة الصلاحيات في تعيين القيادات الإدارية  التربوية   إلى المجالس المحلية  مما أدى إلى  تشضي  القرار التربوي وأفقد الهدف الإداري التربوي فعاليته .

9-  قرار إلغاء الامتحانات الوزارية في  الابتدائية العامة.. فتح بابا  للتساهل واللامبالاة والتسويف لدى الطلاب والمعلمين والإدارة  المدرسية .

10-     سيطرة العناصر الأمنية على المواقع القيادية  في المؤسسات التعليمية  بصورة خفية وعلنية وغدت هي المحور القيادي في إدارة العملية التعليمية ..

11- اتخاذ قرارات تربوية بمعايير غير تربوية  مثل تحديد الأوائل  وزيادة نسبة النجاح  واعتماد درجات إضافية .

 

ثانيا : القضية الاقتصادية  :

        من نافل القول أن الميزانية  الخاصة بالتربية هي ميزانية غير كافية على الإطلاق فهي لا تتجاوز بند المرتبات - الضئيلة أصلا - إلا في حالات نادرة قد تغطي أو لا تغطي  جوانب تربوية أخرى تحت مسيس  الحاجة وضغط الواقع التربوي و بالكاد  تتخطى مربع المرتبات، ولذلك نرى أن معظم مشروعات التربية تعتمد في المقام الأول على القروض الدولية والمساعدات الإقليمية ولأجل ذلك وصلنا إلى عد من النتائج الكارثية تمثلت بعضها في :

 1- أن العائد المادي (المرتب الضئيل) الذي يتقاضاه التربوي لا يكاد يغطي حاجته جعله يعيش دون أمل في تحسن حالته في المستقبل الأمر الذي  أوصل عددا  كبيرا منهم  إلى حالة كبيرة من الإحباط  واليأس  والتذمر  والملل  من  الواقع الحياتي الذي يعيشه و الذي  يتجرعه علقما كل يوم . 

2- حالة الفقر لدى الأسرة اليمنية أدى إلى  بروز ظاهرة الإحباط  واليأس والتذمر والأمراض النفسية  لدى المعلمين  وكذلك  المتعلمين الذين لا يجدون من المال ما يساعدهم على مواصلة التعليم  ومن تغلب على المشكلة  بأي طريق من الطرق ربما وصل إلى النتيجة ذاتها كونه  تخرج على  ذلك  الكادر  التربوي المتذمر المحبط .

3- عدم رصد ميزانية كافية لمؤسسات البحث العلمي  وضآلة  النفقات العامة للأبحاث العلمية  قاد إلى غياب  دور البحث العلمي  المتعمق أو حتى السطحي  في المشكل التربوي  .

4- توظيف عشرات الآلاف في التربية من غير أهل الاختصاص لحل مشكلة البطالة  وليس لحل مشكلة التربية .

ثالثا :القضية الإدارية

         القيادة التربوية المعنية بوضع  الاستراتيجيات والخطط والبرامج  والقرارات  في معظمها غير مؤهلة  لتبؤ المواقع  القيادية التي تشغلها حاليا  وإنما وصلت إليها بموصفات ومقاييس خارج المعايير التربوية وبالتالي فإن أكثر قراراتها  تكون غير صائبة في معظم الحالات وقد برزت عدد من المظاهر نماذجها في الآتي :

1-  تعيينات إدارية  في موقع قيادية  تفتقر لأبسط المقومات الإدارية التربوية .

2-   تعيينات إدارية  تمت خارج الهيكل الوظيفي للوزارة وخارج اللائحة التربوية والتعليمية .

3-   إصدار التعيينات الإدارية  استجابة لتدخلات  من جهات لا تتبع التربية والتعليم .

4-  استحداث إدارات خارج الهيكل الوزاري لا تمت بصلة للتربية وربط موظفين عليها خصما من القوة العاملة في التدريس . تلبية لرغبات شخصية  سياسية أو قبلية .

5-   وجود معمرين في المواقع القيادية والإدارية بقوا في مواقعهم لعقود طويلة ولم يطلهم التغيير حتى اللحظة.يدعم من  شخصيات نافذة 

6-   التغاضي عن مخالفات مالية جسيمة  تصرف مكافآت أو تخصم  عقوبات على تنفيذ مهام غير تربوية نحو تغذية ومواصلات  ولوازم سكن لموظفين يتركون أعمالهم  ويذهبون إلى الميادين العامة تأيدا  للشرعية  أو خصما على من لم ينفذ مثل هذه القرارات دون  أدنى مبرر منطقي لهذا  التغاضي  أو التجاوز .

7-  غياب  المحاسبة  و الرقابة  و المتابعة و التقييم  المالي  والإداري والفني في مؤسسات التربية  والتعليم .

8-  تدخل المجالس المحلية بإصدار قرارات التعيين للموجهين دون اعتماد معاير تربوية في إصدار مثل هذه القرارات  المشكل الذي ملأ التوجيه  بموظفين وليس بموجهين .

9-  اعتماد المرحلة  الثانوية في مدارس ريفية لا تنطبق عليها شروط فتح المرحلة الثانوية من حيث الكثافة الطلابية  والفصول الدراسية  والكادر التدريسي  والكتاب المدرسي  والوسيلة التربوية .

10- اكتظاظ الفصول الدراسية في مراكز المدن بأعداد كبيرة تتجاوز الطاقة الاستيعابية للصف الواحد  نتيجة لعدم التوسع في إنشاء مدارس جديدة تواكب الزيادة في تعداد السكان  .

رابعا: القضية الاجتماعية

  المجتمع في اليمن  لا يشارك في صنع القرار السياسي فضلا عن التربوي  ولا يتابع ما يحيط به ولا ما يصيبه  من اختلال لأنه منهمك  في توفير لقمة العيش  لذلك يتقبل أي قرار تربوي أو سياسي دون مناقشة هذا من جانب  ومن جانب آخر فهو  يتدخل  بشكل غريب في عملية التعليم نتيجة لموروث اجتماعي  بأشكال كثيرة منها :

1-   غياب أي مشاركة  رقابية أو تقيمية لمنظمات المجتمع المدني وخصوصا تلك المنظمات المتخصصة في الجوانب التربوية أو التعليمية فظلا عن غياب مثل هذه المنظمات بالكلية .

2-    يتدخل المجتمع في اختيار موقع إنشاء المؤسسة التربوية  و مواصفات الطاقم العامل في المؤسسة  وفي وضع اشتراطات محددة لقيادة المؤسسات التربوية  تعينا وإعفاء من العمل بعيدا عن أي معايير علمية  أو تربوية .

3-   يتدخل في  توظيف الأشخاص و تخصصهم وتعينهم  وترقينهم و إعفائهم من المهام ويشمل  أي شخص يعمل في المؤسسة التي تقع في إطار محيطه الاجتماعي   .

4-  يفرض رأيه على السلطات في تحديد مهام المؤسسة التربوية وبرامجها وطبيعة عملها  مما يؤثر تأثيرا بالغا على الخارطة المدرسية  و على  عدالة توزيع خدمة التعليم  في المنطقة .

5-  يكون سلبيا أحيانا  فيتقبل ما يصل إليه من الجهات العليا  ببرود دون أن يكون لديه  رد فعل محدد.

6-   التساهل في موضوع الغش في الامتحانات  وتزوير الشهادات  والقبول به كواقع يجب التسليم به بل غدا  يطالب بممارسة الغش والحصول على استثماره  وتحقيق نتائجه  كحق من حقوقه الوطنية  المشروعة .

7-  الغياب الكامل لدور منظمات المجتمع المدني بل عدم وجود منظمات مجتمع مدني حقيقية معنية بالشراكة والمتابعة والتقييم للعلمية التعليمية  والتربوية ..

   التوصيات والمقترحات

1- توجيه الدعوة إلى منظمات المجتمع المدني  ومؤسسات الإعلام الرسمية والأهلية والخاصة الى القيام بدورها إزاء المؤسسة التربوية بالإشراف والمتابعة والتقييم وتقديم البحوث والدارسات  وتقديم الدورات النوعية  وتقديم  المقترحات والتوصيات والمعالجات المناسبة.

2- الاستفادة القصوى من الكفاءات  والمهارات الحالية التي تعاني الإقصاء والتهميش بسبب السياسات الخاطئة التي انتهجها النظام السابق .

3- فتح المواقع القيادية الشاغرة في مؤسسات التربية للمتنافسين واختيار أفضل من تتوافر فيه معايير وشروط شغل الوظيفة العامة في الخدمة المدنية .

4- طرح  قضية التعليم على مؤتمر الحوار الوطني المزمع انعقاده استجابة للمبادرة الخليجية للتداول باعتبار التعليم  قضية وطنية كبرى .

5- تشكيل هيئة خبراء متجددة  لمتابعة التقدم العلمي والتقني و رفد مؤسسة التعليم بكل جديد  في التربية حول العالم

6- إدخال مواد دستورية تنهض بقضية التعليم  وتحدد المعالم العامة للسياسات والفلسفات والاستراتيجيات  والأهداف  الكبرى للتعليم ..

7- رفع حصة التعليم العام  والجامعي  والبحث العلمي  في الموازنة العامة للدولة إلى ما نسبته 050/0 من الدخل القومي  للبلاد .

8- عقد مؤتمر وطني عام للتعليم يناقش مشكلة التعليم و يبلور السياسة التعليمية والفلسفة التربوية إلى رؤى واستراتيجيات وطنية لصناعة المستقبل .

9- تشكيل مجلس أعلى للتعليم  يناط به  تصحيح السياسات الخاطئة  ووضع الرؤى والاستراتيجيات العبقرية لمعالجة الأوضاع الراهنة  واقتراح التصورات  المستقبلية المرتبطة ارتباطا مباشرا بحاجة المجتمع  وأهداف التنمية

10- إعادة هيكلة التعليم  و توحيد مؤسساته وقراراته  تحت مؤسسة تربوية  واحدة  حتى يتمكن من تلبية احتياجات المجتمع  في الدين واللغة  والثقافة والتاريخ  .

11- تحديد أرباح مؤسسات التعليم الأهلي بأقل من  معايير البنك المركزي  بصفتها مؤسسات غير ربحية .

12-  منح التراخيص لمؤسسات ومدارس التعليم الأهلي المنبثقة عن مؤسسات المجتمع المدني فقط  و لا تمنح  للأفراد البتة  .

13- تطبيق المعايير الصارمة عند اختيار  القيادات التربوية  في مؤسسات التعليم الأهلي والخاص .

14- إعادة تأهيل المعلم الذي يدرس الصفوف الأولية إعدادا جيدا يتناسب والمهام المناطة به و بما يساعده في إنجاح مهامه التربوية .

15- إعداد الكادر التربوي المستقبلي وتأهيله وفقا للمعاير العالمية الخاصة بهذا المجال .

16- إعادة تأهيل التربويين الحاليين المحتاجين لذلك  بكافة السبل الممكنة مثل الدورات الطويلة  والبرامج المكثفة  والالتحاق بالجامعات .

17- إعادة النظر  في البرامج  التدريبية  الخاصة  بتأهيل المعلم قبل الخدمة  وأثناء الخدمة  .

18- إيجاد برامج متخصصة  في إعادة غرس مفاهيم  الولاء الوطني  و بناء القيم  الدينية والوطنية والاجتماعية  لدى المتعلمين .. وعقدها بشكل دوري للمعلمين .. وعينات من المجتمع .

19- تقليص فترة الخدمة في مجال التعليم إلى 25 سنة فقط  بدلا من 35 سنة توقيا للمخاطر  .

20- إيصال الحقوق المادية و الأدبية المستحقة إلى التربويين تلقائيا  توفيراً  لجهد المعلم  وحقوق المتعلم .

21-  توفير مساكن للمعلمين عن طريق جمعيات سكنية وبدعم من الحكومة وبحسومات شهرية من مرتبات التربويين .

22-  تحسين راتب المعلم بحيث  يغطي جميع حاجاته المعيشية  حفاظا على كرامته وتقديرا لرسالته .

 

           وأخيرا نؤكد على ترجمة توصيات هذه الرؤية إلى برامج  وآليات عمل تنفيذية تكون متناغمة  مع تلك المقترحات كما أنه لا بد أن يتم  صياغة هذه البرامج   والآليات من المتخصصين المحترفين الذين لهم تجارب متعددة في تنفيذ مثل هذه الأعمال .

والله الهادي إلى سواء السبيل .

انتهت صياغة هذه الرؤية في 20  /  4/2012م  .

 

إعداد فريق: تربويون من أجل اليمن  يمثلهم الأستاذ /    -   1محمد أحمد علي الصلاحي

- 2  عبدالله أحمد حمود  القباطي